تداوي الرجل عند المرأة والمرأة عند الرجل

مسألة مهمة تتعلق بآداب الشريعة الإسلامية وأحكامها المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين في مجال العلاج. وفيما يلي بيان أقوال العلماء في هذه المسألة مع أدلتهم وشروطهم:

الأصل في المسألة: المنع مع الاستثناء للضرورة والحاجة

يتفق جمهور العلماء على أن الأصل هو منع تداوي الرجل عند المرأة الأجنبية والعكس، وذلك لما قد يترتب على ذلك من محظورات شرعية كالخلوة والنظر إلى العورات واللمس المحرم، مما قد يؤدي إلى الفتنة.

القائلون بالمنع:

يستند هؤلاء العلماء إلى الأدلة العامة التي تحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والنظر إلى ما لا يحل منها ولمسها. من هذه الأدلة:

  • حديث النبي ﷺ: “لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان”. (رواه الترمذي) وهذا الحديث يدل على تحريم الخلوة مطلقاً لما فيها من مظنة الفتنة.
  • قول الله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (النور: 30-31). هذه الآيات تأمر بغض البصر وحفظ الفروج، وهو ما قد يتعارض مع التداوي بين الجنسين في بعض الحالات.
  • حديث: “لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له”. (رواه الطبراني والبيهقي) وهذا الحديث فيه وعيد شديد على مس المرأة الأجنبية.

القائلون بالجواز بشروط (عند الضرورة والحاجة):

يجيز هؤلاء العلماء تداوي الرجل عند المرأة والمرأة عند الرجل بشروط وضوابط ترفع المحظورات الشرعية قدر الإمكان. ويستندون في ذلك إلى:

  • قاعدة الضرورة تبيح المحظورات: إذا لم يوجد طبيب أو طبيبة من نفس الجنس يكون قادراً على العلاج، أو كان الطبيب أو الطبيبة من الجنس الآخر هو الأكفأ والأكثر خبرة في علاج الحالة، فإن الضرورة قد تبيح التداوي عنده بشروط.
  • قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة: إذا وجدت حاجة ماسة للعلاج عند الجنس الآخر مع عدم وجود بديل ميسور أو كافٍ من نفس الجنس، فإن الحاجة قد تجيز ذلك بشروط.
  • أحاديث تدل على جواز معالجة المرأة للرجل في حالات الضرورة:
  • حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: “كنا مع النبي ﷺ نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة”. (رواه البخاري) وهذا يدل على جواز معالجة النساء للرجال في الحروب وحالات الضرورة.
  • حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: “غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى”. (رواه مسلم) وهذا أيضاً يدل على معالجة النساء للرجال في الغزوات.

شروط جواز التداوي بين الجنسين عند الضرورة والحاجة:

وضع العلماء شروطاً دقيقة لجواز تداوي الرجل عند المرأة والمرأة عند الرجل عند الضرورة أو الحاجة، ومن أهم هذه الشروط:

  • عدم وجود طبيب أو طبيبة من نفس الجنس: يجب البحث أولاً عن طبيب أو طبيبة من نفس جنس المريض. ولا يلجأ إلى الجنس الآخر إلا عند عدم وجود الكفاءة أو التخصص المطلوب أو عدم التمكن من الوصول إليه في الوقت المناسب.
  • أن يكون الطبيب أو الطبيبة من أهل الأمانة والصلاح: يجب التأكد من دين وخلق الطبيب أو الطبيبة والبعد عن أهل الفسق والشبهات.
  • وجود محرم للمرأة: إذا كانت المريضة امرأة وتتعالج عند طبيب رجل، يُشترط حضور محرم لها في غرفة الكشف قدر الإمكان، وذلك لقطع الخلوة ودرء الفتنة. وبعض العلماء يرى أن وجود ممرضة ثقة أو امرأة أخرى يكفي لانتفاء الخلوة المحرمة.
  • الاقتصار على قدر الحاجة في الكشف: يجب على الطبيب أو الطبيبة الاقتصار في الكشف على موضع المرض فقط، وتغطية ما عداه ستراً تاماً.
  • غض البصر: يجب على كل من الطبيب والمريض غض البصر عن العورات وعن كل ما يثير الفتنة.
  • عدم اللمس إلا للضرورة: لا يجوز للطبيب لمس المريضة إلا إذا استدعت طبيعة العلاج ذلك، ويكون اللمس بقدر الحاجة مع وجود حائل إن أمكن. وينطبق نفس الحكم على الطبيبة مع المريض.
  • أمن الفتنة: يجب أن يكون التداوي في بيئة آمنة لا تؤدي إلى فتنة أو محرم.

استفاضة في أقوال بعض العلماء:

  • الإمام النووي رحمه الله: في “روضة الطالبين” ذكر أنه يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة، وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج. واشترط لجواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا، أن لا يكون هناك امرأة تعالج، وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل، أن لا يكون هناك رجل يعالج.
  • شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يرى جواز نظر الطبيب إلى المرأة الأجنبية ومس موضع العلة للحاجة، إذا لم يكن هناك من يقوم مقامه من النساء، وكانت الحاجة ماسة للعلاج. ويشدد على ضرورة غض البصر والبعد عن الخلوة.
  • الشيخ ابن باز رحمه الله: يفتي بأنه لا يجوز للمرأة أن تعالج رجلاً ولا العكس إلا عند الضرورة القصوى، مع مراعاة الضوابط الشرعية من وجود محرم وعدم الخلوة والاقتصار على موضع الحاجة.

الخلاصة:

الأصل في تداوي الرجل عند المرأة والعكس هو المنع لما فيه من مخاطر الوقوع في المحرمات. ولكن، يُستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة الملحة مع التقيد بشروط وضوابط شرعية دقيقة تهدف إلى تقليل الفتنة والحفاظ على الآداب الإسلامية. وينبغي على المسلم والمسلمة البحث أولاً عن الطبيب أو الطبيبة من نفس الجنس، ولا يلجأ إلى الجنس الآخر إلا عند الضرورة القصوى ومع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية.

ويسري هذا الحكم على الرقية الشرعية فيما يتصل بالخلوة والنظر واللمس، فيُقتصر منها على قدر الحاجة وبالضوابط المذكورة.

100%
⚠️ الموقع تحت الإنشاء حاليًا .. نعمل على تطويره لخدمتكم