فيما يلي منهج شرعي متكامل لمركز الرقية الشرعية، مبني على الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والاستحسان، مع الاكتفاء بالأقوال الموافقة للكتاب والسنة، ليكون الاتباع للحق لا للأشخاص:
يعتمد هذا المنهج على أصول الشريعة الإسلامية المعتمدة، وهي: القرآن الكريم، السنة النبوية الصحيحة، إجماع الأمة، القياس الصحيح، الاستصحاب، والاستحسان. ونكتفي ببيان الرأي الموافق للدليل الشرعي، حتى يكون الاتباع لما جاء به الوحي لا للأفراد.
أولاً: اعتماد الكتاب والسنة كمصدرين أساسيين
القرآن الكريم:
هو الأصل الأول للرقية، فهو شفاء ورحمة للمؤمنين، لقوله تعالى:
{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: 82]
وتُعتمد آيات الرقية الثابتة، مثل: الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، المعوذتين، وغيرها.
السنة النبوية الصحيحة:
تعتمد الرقية الشرعية على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية وأذكار، ومنها:
“بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ…”
“اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي…”
استخدام النفث مع القراءة، ومسح الموضع المصاب، وغير ذلك مما وردت به السنة.
ثانياً: العمل بما أجمعت عليه الأمة
يعتمد المركز ما وقع عليه الإجماع من جواز الرقية بشروطها، ومنها:
- أن تكون بكلام الله أو بما صح عن رسوله.
- أن تكون باللغة العربية أو بما يُفهم معناه.
- ألا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها، بل بإذن الله.
ثالثاً: القياس الصحيح
يتم اعتماد القياس في المسائل المستجدة، بشرط:
- وجود أصل شرعي تُقاس عليه المسألة.
- أن تكون العلة واضحة ومنضبطة.
- ألا يخالف الحكم المقيس عليه نصاً أو إجماعاً.
مثال: قياس استخدام الأجهزة الصوتية لتشغيل الرقية على القراءة المباشرة، إذا تحققت المصلحة واندفعت المفسدة.
رابعاً: الاستصحاب
يُعمل بالاستصحاب عند عدم وجود دليل خاص، وذلك بإبقاء الحكم الأصلي للأشياء (كالبراءة الأصلية)، حتى يدل دليل على خلافه.
مثال: عدم إثبات إصابة الشخص بمسّ أو سحر حتى تظهر العلامات الشرعية الثابتة، مع بقاء الأصل وهو السلامة.
خامساً: الاستحسان
يُعتمد الاستحسان المعتبر شرعاً، وهو العدول عن القياس إلى ما هو أولى منه لدليل راجح أو مصلحة شرعية.
مثال: استحسان عدم الإعلان عن إصابة المريض بالسحر أمام الآخرين حفظاً لخصوصيته، رغم جواز الإخبار به في الأصل. ومثله استعمال الزيت المقروء عليه ونحوه من الأسباب المباحة.
الضوابط العامة للمنهج:
- عدم ربط الشفاء بالراقي، بل بالله وحده.
- منع الرقى الشركية أو المجهولة أو غير المفهومة.
- رفض أي أساليب فيها خرافة أو مخالفة للشرع.
- الاقتصار على الرقية المشروعة دون التوسع في بدع أو اجتهادات لا أصل لها.
- النهي عن أخذ الأجرة المبالغ فيها أو استغلال حاجة الناس.
وأخيراً:
هذا المنهج يهدف إلى إحياء الرقية الشرعية كما وردت في الوحي، نقية من الشرك والبدع، محافظة على مقاصد الشريعة، بعيدة عن الغلو والجفاء. وهو مفتوح للتحديث في ضوء ما يظهر من مسائل مستجدة، مع البقاء ضمن الأصول الشرعية.